يستند التشاور الرقمي في القانون المغربي إلى المبادئ الدستورية لعام 2011 التي أرست دعائم الديمقراطية التشاركية، حيث انتقل المشرع من المقاربة التقليدية إلى اعتماد الوسائط التكنولوجية لتعزيز انخراط المواطنين في صنع السياسات العمومية. وتتجسد هذه الآلية قانوناً من خلال منصات رسمية تتيح للعموم الاطلاع على مشاريع القوانين والمدونات قبل المصادقة عليها، مما يسمح بتقديم الملاحظات والاقتراحات التي تساهم في تجويد النص القانوني وتحقيق الأمن القضائي. كما أطرت القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض والملتمسات كيفية تقديم المطالب إلكترونياً، مما يقلص الحواجز الإدارية والجغرافية ويضمن شفافية أكبر في العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. ورغم هذا التقدم، يظل الرهان القانوني قائماً على مدى إلزامية نتائج هذا التشاور وتوسيع قاعدة المشاركة الرقمية لتشمل كافة الفئات المجتمعية، لضمان تحويل "النقاش الرقمي" إلى قوة اقتراحية فعلية تؤثر في المسار التشريعي الوطني وتدعم قيم الحكامة الجيدة.